التدريب والتأهيل الإعدادي
ينحصر شغل معظم المهن القانونية على خريجي البرامج الأكاديمية القانونية، إذ أدى ذلك إلى الحد من فرص الكوادر الوطنية الأخرى من اشغال هذه المهن، وقد اولت وزارة العدل موضوع رفد القطاع القضائي والقانوني بالكوادر المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية أولوية كبيرة في وضع مبادراتها وخططها التطويرية، وهو ما أثمر عن إقرار وإطلاق الوزارة، لمشروع المؤهلات المهنية القضائية والقانونية وهي عبارة عن نظام تطوير واعتماد للشهادات والبرامج المهنية القضائية والقانونية وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات في الدولة.
أهمية المشروع:
تكمن أهمية المشروع في قدرته على احداث قفزة نوعية في قطاع التدريب القضائي عبر تطوير برامج متكاملة وموحدة ومعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات تستهدف الخبراء والمترجمين القانونيين والمساعدين القانونيين والموفقين والوسطاء والمحكمين والموجهين الأسريين وكتاب العدل ومأموري الضبط القضائي وأخصائي الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وذلك عبر ادخالهم في برامج تدريبية معتمدة تسهم في صقل خبراتهم ومهاراتهم وتطوير معارفهم وكفاياتهم، على ان يتم منحهم "شهادات مهنية قضائية وقانونية" تكون معظمها بمستوى (دبلوم معتمد) تمكنهم من ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية. إذ يستهدف المشروع فئات المتدربين القانونيين وخريجي الجامعات وخريجي الثانوية العامة، أما النتائج الرئيسة المتوقعة من المشروع على مدى الثلاث سنوات القادمة، فهي زيادة نسبة الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة في القطاع القضائي والقانوني.
الآثار الحالية والمتوقعة:
تكمن أهم الآثار الحالية للمشروع بقدرة معهد التدريب القضائي على طرح مؤهلات مهنية معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات تساهم في إعداد وتطوير القطاع القضائي في عشرة من أهم التخصصات القضائية مع منح شهادة دبلوم معتمدة للمتدربين في المؤهلات الرئيسية واعتماد ساعات تدريبية لهم في المؤهل الفرعي وهذا يحدث للمرة الأولى في القطاع القضائي في الدولة.
أما الأثر المتوقع من هذا المشروع فيكمن المساهمة في تعزيز فرص الحصول على العمل للمواطنين، وضمان التعليم المستمر لهم، من خلال إطار مهني تخصصي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات. كذلك يدعم هذا المشروع خلق فرص عمل جديدة في مجالات القانون والقضاء المتنوعة مع رفد الميدان القانوني بالكوادر المتخصصة ضمن توجهات القطاع في إنشاء محاكم ونيابات تخصصية. وكل هذا يساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة في قطاع التدريب القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
اما بخصوص الملفات المرسلة لكم من قبل والخاصة بالمؤهلات القضائية والقانونية المعتمدة، فيمكن عرضها على شكل QR code أو ايقونة رابط أو أي طريقة تجدونها مناسبة وتفاعلية ليتم عرضها على المشاركين في الورشة او الزوار في حال رغبتهم بالاطلاع على مخرجات التعلم والمساقات الخاصة بكل مؤهل معتمد عبر الموقع الإلكتروني أو المنصات الرقمية الخاصة بالوزارة.
على سبيل المثال لا الحصر، عند رغبة أحد المشاركين في الورشة بالاطلاع على مؤهل دبلوم كاتب العدل، فيمكنه الضغط على الأيقونة أو مسح الكود وسيظهر له الملف الخاص بكاتب العدل، الذي يتضمن هدف المؤهل، مخرجات التعلم، المساقات الدراسية الخاصة بالمؤهل، أساليب التقييم، وغيرها من التفاصيل.