سياسة المشاركة الالكترونية و التواصل الاجتماعي

تحقيقا لرؤية وتطلعات حكومة الامارات العربية حول "إسعاد المتعاملين"، وايمانا بأهمية التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات، قامت وزارة العدل بإطلاق منصاتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة الالكترونية لتشكل اداة تواصل تفاعلي مع كافة شرائح الجمهور مما يساهم في تطوير ورفع مستوى تقديم خدمات وزارة العدل.

تم إعداد هذه السياسة اعتمادا على الدليل الإرشادي للمشاركة الإلكترونية الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات- قطاع الحكومة الذكية تهدف المشاركة الإلكترونية

تهدف المشاركة الإلكترونية الى:

• نشر الوعي بالقوانين والقرارات
• التّعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة الكترونياً وذكياً
• الاجابة على استفسارات المتعاملين وتقديم الدعم اللازم
• تلقي مقترحات و شكاوى المتعاملين والاستجابة السريعة لمتطلباتهم
• استخدام منصات المشاركات الالكترونية لقياس واستطلاع آراء المتعاملين
• التسويق لخدمات ومبادرات ومشاريع وزارة العدل
• مشاركة الجمهور والفئات المعنية بإعداد التشريعات وباقات الخدمات

مدونة سلوك الجمهور

تتوقع وزارة العدل من مستخدمي وسائل الاتصال الخاصة بها الابتعاد عن الآتي عند المشاركة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

• التعليقات التي تتنافى مع الأخلاقيات العامة.
• التعليقات التي تمس بقيم المساواة او تنطوي على تمييز.
• استخدام أي لغة تحوي استهانة بالمعتقدات أو إساءة إليه.
• التعليقات التي تدعم الأنشطة غير القانونية.
• التعليقات التي تخالف أي حقوق قانونية.

نطاق السياسة:

تغطي هذه السياسة المشاركات الالكترونية بحسابات وزارة العدل الرسمية التالية:

• التواصل مع الوزير (عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة)
• فيسبوك (Ministry of Justice UAE)
• تويتر (@MOJ_UAE)
• يوتيوب (MOJUAE)
• انستجرام
• شارك . امارات

سياسة الإشراف:

ترحب وزارة العدل بك بحيث يمكنك أن تطرح هنا ما تشاء من تعليقات وآراء، وستكون مداخلاتك محل تقدير لنا وسنأخذها في الاعتبار كأحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات الخاصة بخدماتنا مع أن وزارة العدل ترحب بأية تعليقات ومداخلات حرة في هذه المنصة، فإن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يكون:

• مصدر تهديد للأمن
• متضمناً لغة غير ملائمة
• منتهكاً لخصوصية الآخرين أو مسيئاً لهم.
• مخالفاً للقوانين المحلية.
• غير لائق أو فاحشاً أو تشهيرياً.
• متضمناً رسائل غير مرغوب فيها أو يروج للتجارة.
• يمكن تفسيره بأنه متحامل أو مؤذ إلى أي قسم من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع... إلخ.
• متضمناً لمناقشات جماعية أو سياسية.
• يحتوي خرق لحقوق الملكية الفكرية.

إن عدم الامتثال لهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى حجب المشارك.